کردستان عراق در مسیر بحران بزرگ داخلی؛ ابعاد و ریشه‌ها

پایگاه رهنما:

علی‌رغم آنکه دو حزب بزرگ کردی در اقلیم شمل عراق، شامل اتحادیه میهنی (یکیتی) و حزب دموکرات (پارتی) چندی پیش توانستند بر اختلاف طولانی مدت در مورد انتخاب کاندید پست ریاست جمهوری عراق فائق آیند و بدین ترتیب هر دو طرف در کابینه جدید بغداد به عنوان شریک سیاسی شناخته شوند، اما وضعیت روابط دو حزب در مناطق کردنشین بسیار ساختمان پارلمان در بغداد می‌باشد و در ماه‌های اخیر تنش‌ها بین دو طرف هر روز عمیق تر و خطرناک تر می‌شود به صورتی که این امر چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی و امنیتی منطقه را با ابهام مواجه کرده است. اخیراً نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در سخنانی هشدار داد که در شرایط تداوم اختلافات میان اربیل و سلیمانیه  اقلیم کردستان با خطرات و تهدیدات جدی مواجه است.

ابعاد تنش و اختلافات

اختلافات میان دو حزب بزرگ اقلیم شمال عراق روز به روز ابعاد بیشتر و لاینحل‌تری به خود می‌گیرد به صورتی که این تنش ها باعث شده است که اعضای حزب اتحادیه میهنی از جمله قباد طالبانی، معاون فعلی نخست‌وزیر اقلیم کردستان، جلسات هفتگی کابینه محلی را تحریم کنند.

بر اساس بیانیه بافل طالبانی - رئیس اتحادیه میهنی کردستان و برادر قباد - این شکاف ناشی از چندین موضوع مختلف است. بافل چند هفته پیش در گفت‌وگو با شبکه رسانه‌ای روداو گفت: حکومت اقلیم کردستان منطقه سلیمانیه و مدیریت آن را مجازات می‌کند، حقوق مردم را پرداخت نمی‌کند و حتی به معاون نخست‌وزیر اجازه نمی‌دهد که وظیفه‌اش را انجام دهد. به طور خاص، در این بیانیه آمده است که حکومت اقلیم کردستان "به قباد اجازه نمی‌دهد وزرا یا کارمندانی را که در فساد دست داشته اند جایگزین کند."

در این میان نخست وزیر اقلیم کردستان که از خاندان بارزانی‌ها و فرزند مسعود رئیس حزب دموکرات است، تا کنون هیچ پاسخ معناداری به نگرانی ها و انتقادات رهبران اتحادیه میهنی نداده‌اند و ایرادات را متوجه عملکرد حزب رقیب می‌دانند. برای مثال «هیمن هورامی»، نایب رئیس اول پارلمان محلی و از اعضا حزب دمکرات در مصاحبه‌ای با اشاره به تنش‌ها گفته بود: « وظایف در حوزه تحت اختیار اتحادیه میهنی کردستان است و هیچکس از درآمدهای این منطقه اطلاعی ندارد». مسأله میزان درآمدهای نفتی و شیوه هزینه کردن آنها و حسابرسی دقیق این فرآیند همواره یکی از ابهامات بزرگ و خواسته‌های مهم افکار عمومی و شهروندان کرد در اقلیم بوده است جایی که مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر به طور فزاینده ای معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده و موجب شکلگیری اعتراضات به وجود فساد در ساختار بروکراتیک و رای هرم قدرت در این منطقه شده است.

از بعدی دیگر تنش‌های میان دو حزب به تشدید رقابت‌ها در نتیجه برهم خوردن معادلات قدرت در گذشته باز می‌گردد. در هفته های گذشته ترور هوکر عبدالله رسول (معروف به هوکر جاف) ، افسر شورای امنیت کردستان در شهر اربیل در روز هفتم اکتبر، که امسال از اتحادیه میهنی جدا شده بود و به حزب رقیب یعنی دموکرات پیوسته بود، فضای امنیتی منطقه را ملتهب کرد. اتحادیه میهنی به شدت دست داشتن در این حادثه را رد کرد و خواستار تحقیقات کامل در مورد این حادثه شد، اما همچنین از حکومت خواست تا به نتیجه نرسیدن تحقیقات نام مذنونان ماجرا را منتشر نکند اما اداره امنیت به رهبری بارزانی‌ها اسامی و اعترافات عاملان ترور را منتشر کرد که به تشدید اختلافات انجامید.

بارزانی تلاش می کند تا در درون اتحادیه میهنی شکاف ایجاد کند و با بهره گیری از اختلافات در رهبری آن، با جلب نظر مقامات امنیتی، رقیب سنتی را در عرصه تحولات اقلیم تضعیف کرده و خود به قدرت بلامنازع منطقه تبدیل شود. این امر به معنای از بین رفتن معاهده قدیمی تقسیم قدرت در اقلیم کردستان است که پس از جنگ داخلی دهه 90 میلادی میان مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات و جلال طالبانی رهبر وقت حزب اتحادیه میهنی به دست آمد. نمونه آشکار بر هم خوردن این توافق به تلاش‌های گسترده حزب دموکرات برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری عراق بوده است که در در طول سالهای بعد از 2003 همواره در اختیار اتحادیه بوده است.

تنش امروزین بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات بدون شک نتیجه یک مناقشه تاریخی 60 ساله بین دو فرد - ملا مصطفی بارزانی و ابراهیم احمد –است که به دلیل اختلافاتشان، حزب دموکرات کردستان را در سال 1964 به دو نیم تقسیم کردند، تصمیمی که از آن زمان تاکنون باعث ایجاد چندین دهه اختلاف تاریخی، ایدئولوژیکی، جغرافیایی، و حتی زبانی شده است. اکنون مسرور بارزانی و قباد طالبانی وارثان این درگیری هستند و مرز بین مناطق سبز و زرد اقلیم مجدداً به معنای واقعی در حال پررنگ شدن هستند به صورتی کع بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اگر مسائل اختلافی حل و فصل نشود، ممکن است مجدداً سیستم دو اداره ای و جدا شدن سلیمانیه از ساختار سیاسی و اداری اربیل ظاهر شود.

جدال بر سر منابع مالی

نارضایتی اتحادیه میهنی مبنی بر اینکه حزب دموکرات در حال تنبیه مالی سلیمانیه می‌باشد، بیش از یک سال است که ادامه دارد. در واقع در مرکز اختلافات، کاهش شدید بودجه سلیمانیه از سوی حکومت اقلیم قرار دارد که باعث شده مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی مانند سلیمانیه حتی برای حقوق کارمندان و نیروهای امنیتی با مشکل مواجه شود. در حال حاضر، رهبران اتحادیه میهنی مدعی هستند که درآمد استان سلیمانیه - بین درآمدهای نفتی، مالیات و درآمد از دو گذرگاه مرزی بین‌المللی - هنوز برای تامین نیازهای اساسی این استان ناکافی است. کمبود بودجه باعث ایجاد بحران دستمزد در مناطق سلیمانیه مانند حلبچه، گرمیان و راپرین شده و منجر به تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان شده است.

چنین مشکلات مالی نیز ناشی از مسائل ساختاری است. اقلیم کردستان عراق عمدتاً به تعدادی از منابع درآمدزا وابسته است که مهمترین آنها نفت است. این نفت بین مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی و حزب دموکرات توزیع شده است. اگرچه اکثریت این منابع تحت کنترل حزب دموکرات قرار دارد، اما کیفیت این نفت بسیار پایین است و باید آن را با نفت مناطق تحت کنترل اتحادیه مخلوط کرد تا قابل فروش باشد.

مهمتر از همه، اختلافات بین دولت مرکزی بغداد و حکومت اقلیم هنوز حل نشده باقی مانده است و تصمیم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی دانستن کل عملیات اکتشاف و فروش مستقلانه نفت در اقلیم به یک مانع بزرگ برای بخش نفت این منطقه تبدیل شده است که بر دامنه مشکلات مالی اربیل افزوده است. 

این ناپایداری در منابع مالی به یکی از بزرگترین نقاط اختلاف بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات تبدیل شده است، به ویژه در مورد برنامه صادرات گاز طبیعی اقلیم به خارج از عراق، که هر اندازه که حزب دموکرات بی‌صبرانه به دنبال عملی کردن آن است اما اتحادیه میهنی به شدت با این اقدام مخالف است. طبیعتاً این اختلافات نفتی و گازی به اختلافات مالی برجسته تری منجر شده است.

این مشکلات باعث نگرانی شدید مردم منطقه شده است، زیرا هرگونه اختلاف بین این دو حزب بزرگ، خاطره بازگشت دوران جنگ داخلی، بحران مالی و تقسیم حکومت را پررنگ می‌کند.

هیچ کس مطمئن نیست که آینده این منطقه چه خواهد بود، زیرا اتحادیه میهنی و حزب دمکرات هر کدام در جهت متفاوتی حرکت می کنند و به طور فزاینده ای در تضاد هستند. هیچ کس نمی داند که کشتی این منطقه کوچک در نهایت به کجا رهسپار است؟